ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اختتام حاشیه نشینی در ساوه شجاعت می خواهد .

شجاعت تخریب یک دیوار نیست شجاعت اجرای قانون است شجاعت اجرای ماده 101 است شجاعت اجرای بی قید و شرط است شجاعت رها نکردن کوه خواری است که رها شده شجاعت در نظر گرفتن نیاز مردم و تصمیم درست است که کیمیای چند دهه ای است اینکه سال هاست با قوانین موجود نمی توانیم یا نمی خواهیم راهکار توسعه شهر را ارزیابی و راهکار ارائه کنیم شجاعت تدبیر را می خواهد . شاید شجاعت با نوعی شتابزدگی اشتباه گرفته شود واین در حالیستکه شجاعت عملیاتی کردن قانون است که کم دیده می شود. پای سخن می نشینی سخن از نداشتن اختیار است سخن از عدم شجاعت اجرای ماده 101 در مبحث زمین های بزرگ است سخن از نمی توانیم مقاومت می کنند است و مردم حفظ منافع اشان را می خواهند واگر کسی از مردم زیاده می خواهد باید ریشه اش را خشکاند و ریشه ها در برخورد با فروشندگان زمین های بزرگ است که ریشه در تحریک مردم ضعیف دارند و این یعنی ... بله برای همه این عدم شجاعت ها راهکار هست و آن اجرای بی قید وشرط قانون است شروع کنید بله نکته شجاعت همین است و قرار نیست برایمان هورا بکشند آنقدر با ترس و لرز قانون را اجرا نکرده ایم که قانون شکنان قانون شده اند همین الان در یر چشمان شهر وروبروی ترمینال شماها را می شکنند چون شجاعت اجرای قانون ندارید. ما امروز بیش از قانون های مشکل دار شجاعت از عملیاتی کردن برخورد قهر آمیز با قانون شکنان فروشنده بزرگ نیاز داریم. یادمان باشد وصل اند یا قطع اگر محکم و یکسان برخورد کنیم برایمان مردم هم هورا می کشند/ بقلم محمدرضا علیزاده

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری شماره12324 ۱۳۹۰/۲/۲۸ قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره8369/243 13/2/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/1/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بازگشت به صفحه اصلی