ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حراج منافع مردم را خودمان می خواهیم ؟

تا کنون نه رییس جمهوری داشته ایم که شعارش قانون باشد و نه نماینده مجلسی که قانون بخواهد واین نشان از عدم خواست عمومی است و همه همین روند غلط انداز قوانین غیر اجرایی را عملا می خواهیم . می گوییم نه ؟ ولی وقتی میخواهیم به اداره ای برویم یا با مسوولی کار داریم چرا اول دنبال آشنا می گردیم ؟ بهتر است بسمتی برویم که عمل و شعارمان قانونگرایی مطلق بدون ها حق وتویی های بازمانده تاریخ شود ودر این روندنیازمند قوانین ریز در همه مسائل هستیم .

حراج منافع مردم را خودمان می خواهیم ؟ حرکت در جهت منافع مردم وظیفه ای است که اگر مقید نباشیم ، خودفروشی کرده ایم آنهم از نوع شخصیتی اش . تلاش برای کسب منافع مردم بطور نسبی پیگیری می شود ؛ وهر کس نسبت به وظیفه ای که دارد مورد دقت نظر دیگران است که منافع مردم از چند جهت مورد توجه است . اولین جهت که علی رغم توی چشم بودن خیلی مهم نیست مبحث منافع مالی است ؛ کسانی که با هر وسیله و توانی به منافع مالی مردم خیانت کرده اند فروشندگان آبروی خود هستند و هر گونه اغماضی به این افراد باعث ادامه این مسیر با شدت بیشتر می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد این روند ادامه دارد . نقص قانون باشد یا نقض قانون مهم نیست مهم اینست همان نصفه و نیمه را هم ول کرده ایم چسبیده ایم به پوچ ؛ که همان اجرای قانون برای ضعفاست در حالیکه فروشندگان زمین های بزرگ ؛ مفسدان و دزدان اموال صندوق ها و میلیاردرهای تازه بدوران رسیده مالیاتی ؛ و سهمیه خوران سبد جنگ و انقلاب کار خود می کنند. دومین جهت عدم تلاش برای کسب منافع مردم از جهت منفعت تخصص و علم است که باعث خیانت به نعمت الهی علم و عالم می شود وجاهلان می شوند متخصص و تصمیم گیرنده ، وهمین نکته فاصله غربی های عاقل منش و عملگرا با مامدعیان است . همین نکته یعنی استفاده از نوابغ در غرب و شرق وخاک خوری نوابغ ایران دراین چند دهه اخیر منجربه خیانت به طرق مختلف سهمیه ها ، لابی ها و رانت ها و البته بی قانونی یا قوانین غسلی – استبرائی در استخدام ها شده است وچون نویسنده قانون گزینش ها نه علم دارد ونه تخصص پس نرود میخ آهنی بر سنگ جهل . سومین جهت حق شایستگان بر مردم است که عینیت آن در انتصاب شایستگان در مدیریت هاست که به دو طریق ممکن می شود: اول انتخابی است که الویت ما در حال حاضرطایفه و قوم قبیله در شهرهای کوچک است که کف دموکراسی است و در سطح وسیع تحت تاثیر هیجانات کاذب مقطعی وگاها لجوجانه است که می توان بسیاری از این موارد را دید . گرچه در مقاطعی چنان شایسته سالارانه عمل کرده ایم که همه انگشت به دهان مانده اند. ودوم انتصابی است که دراین وادی روند انتخاب ها تقریبا شایسته سالارانه و استاندارد نیست ودر بسیاری موارد تحت تاثیر همه چیز ( فامیل , رانت قدرت ، ثروت ؛ انتخابات ، قول و قرارها، لجاجت ها ؛ میزان رای فرد , قول انتخابات آینده ؛ قلدری ؛ قدرت نظامی و مذهبی ؛ برادرخواهرآقاخانمزاده ... ) هست بجز یک روند علمی استاندارد . بدتر از این آنستکه این روند در بین بزرگان نظام که الگو باید باشند بیشتر است و همین نکته درس زیر مجموعه ها شده و شایستگان ونوابغ با نبود قوانین درست و حسابی بزرگترین خیانت را متحمل می شوند و با روند فعلی فایده ای ندارد و بیان این نکات فقط صدای بلند است با گوش ها سنگین . اما چرا : عقلا غرب تفکیک قوا وتقسیم وظایف را برای کاهش قدرت فردی و در قالب احزاب آماده کرده اند ؛ و البته با افزایش قدرت تسلط بر زیر مجموعه های تقسیم شده ، ولی در ایران در آغاز راهی هستیم که هنوز شباهت کاملی به فرهنگ دوران خلیقه گری اموی و عباسی و پادشاهی داریم تا دموکراسی دین سالارولایی. راه ما با روند فعلی بس طولانی است و تا همه تصمیم نگیریم خود را تغییر دهیم آش همان و کاسه همان است . جالب آنکه تا کنون نه رییس جمهوری داشته ایم که شعارش قانون باشد و نه نماینده مجلسی که قانون بخواهد واین نشان از عدم خواست عمومی است و همه همین روند غلط انداز قوانین غیر اجرایی را عملا می خواهیم . می گوییم نه ؟ ولی وقتی میخواهیم به اداره ای برویم یا با مسوولی کار داریم چرا اول دنبال آشنا می گردیم ؟ بهتر است بسمتی برویم که عمل و شعارمان قانونگرایی مطلق بدون ها حق وتویی های بازمانده تاریخ شود ودر این روندنیازمند قوانین ریز در همه مسائل هستیم . ولی بماند .

بازگشت به صفحه اصلی